حكم الفتوى في الإسلام

حكم الفتوى في الإسلام الفتوى هي تبيين الحكم الشرعي باستخدام الأدلة لمن سأل عنها، ولا تكون على الفتوى إلا من أهلها وكان السلف رضوان الله عليهم ينكرون من اقتحم حمى الفتوى ولم يتأهلوا لها ويعتبرون أن ذلك ثلمة  في الإسلام، وقالوا إنهم يفعلون منكرا عظيما يجب أن يمنع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا: “أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يقطع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فكيف بغير علم فضلوا وأضلوا”.

حكم الفتوى في الإسلام

 حكم الفتوى في الإسلام وحكم من أفتى وهو ليس بأهل للفتوى حكمه في الإسلام أنه آثم عاص، ومن يفعل هذا فهو بمنزلة من يدل الركب وليس له علم في الطريق، فكيف حال من يعرف السنة والكتاب.

ولم يتفكر في الدين لأن ذلك التحليل والتحريم حق خالص من حقوق الله تعالى ورسوله، وليس لأحد أن ينسب إلى الشريعة  الإسلامية ما لم يؤذن به والذي يفعل هذا فإن الله سيحاسبه ويسأله عن هذا قال تعالى: “ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا”.

وقد زاد الوضع في حق المفتين الذين تجرؤوا على الفتوى بغير علم بأن الله وعدهم بالعذاب الأليم يوم القيامة ،حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار، وأوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بأن الذي يتجرأ على الفتوى بدون أن يكون عنده علم بها “فكأنما يثقل على ظهره يحمل أوزار الذين اتبعوه على فتواه حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه”.

حكم الفتوى في الإسلام 

حكم الفتوى في الإسلام ومكانتها عند العلماء وخاصة عند الدكتور علي جمعة يقول العلماء إن الفتوى فرض على الكفاية حيث أن المسلم لا بد من أن يتبين له أحكام دينه ولا يستطيع كل الناس أن يقوموا بالفتوى وان يكون لديهم القدرة عليها ولم تكن الفتوى فرض عين لأنها تقتضي تحصيل علوم كثيرة الدليل على فرديه الفتوى في الإسلام قوله تبارك وتعالى:” وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الفتوى في الإسلام و فرضيتها” من سئل عن علم فكتمه والجيم يوم القيامة بلجام من نار”.

حكم الفتوى بغير علم 

 الفتوى فرض كفاية ولا يتعين على احد الإفتاء إلا بشروط ومن هذه الشروط 

  • قيل ألا يوجد غيره من من يتمكن من الإجابة، وإن وجد عالم آخر يتمكن من الإجابة افضل منه لم يتعين على الأول بل تتحول الفتوى إلى الثاني ، وقيل إذا لم يحضر الاستفتاء غير تعيين عليه الجواب.
  •  الشرط الثاني أن يكون هو مسؤول عالم بالحكم بالفعل أو قريبا من الفعل، وإن لم يكن يعلم فلا يلزم تكلفة بالجواب لأنه يقع عليه في هذا الوقت المشقة في تحصيله.
  •  الثالث ألا يكون هناك مانع من وجوب الجواب، مثل أن تكون المسألة في أمر غير الواقع أوعي عمر للمنفعة فيه للسائل.

حكم الاستفتاء في دين الإسلام السائل الذي يستفتى عن شيء لا يعلم حكمه واجب عليه؛ لوجوب هذا العمل بحسب حكم الشرع لأنه إذا قدم على هذا العمل من غير علم فقد يرتكب في هذا العمل الحرام، أو كان يترك في العبادة ما لابد منه وقد قال الأمام الغزالي في هذا الأمر:( العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء،

و أضاف أيضا أن الأجماع منعقد على أن العام المكلف بالأحكام وتكلفه طلب رتبة الاجتهاد محالي لأنة يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل تعطل الحرف والصنائع ويؤدي الى خراب الدنيا ولا واشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم وذلك هيرضع إلى طلب المعاش ويؤدي إلى اندراس العلم بالإهلاك العلماء وخراب العالم وإذا استحال هذا لم يبقى ألا سؤال العلماء)، وهكذا كان قول العالم الجليل الإمام الغزالي فى حكم الفتوى في الإسلام.

شروط الفتوى  

 آداب وشروط الإفتاء و الفتوى والمفتي في الإسلام انعقد مؤتمر لمجلس الفقهاء الإسلاميين التابعين المنظمة مجمع الفقه الإسلامي في الدورة السابعة عشر، في  عمان الموافق يوم 28 من جمادى الأول حتى يوم اثنين من جمادى الآخر عام 1427 هجرية، التي وافقت 24 و 28 من يونيو عام 2006 من الميلاد بعض البحوث التي وردت بخصوص موضوع الإفتاء والشروط والآداب المتعلقة به، وبعد أن استمعت إلى المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع مقامه بتعريف الفتوى والإفتاء والمفتي وأهمية الإفتاء.

 الإفتاء هو أن يقوم المفتي ببيان الحكم الشرعي عندما يسأل عنه، وقد يكون أيضا هذا الحكم بغير سؤال بأن يبين حكم النازلة لكي يصحح أوضاع الناس وتصرفاتهم.

المفتي هو الشخص العالم بالأحكام الشرعية والحوادث والقضايا الذي رزقه الله العلم والقدرة، والاستطاعة على استنباط الحكم الشرعي من الأدلة وأن يقوم بتنزيل هذه الأدلة على الوقائع والقضايا الحادثة.

شروط المفتي

لا يجوز للمفتي أن يقوم بالنطق بفتواه إلا إذا توفرت هذه الشروط فيه:

  1. أن يكون عنده علم كثير بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يتعلق بهما من العلوم  .
  2. أن يكون لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص عارف ان بأحوال الناس وأعمالهم أوضاعهم وأوضاع العصر والمستجدات التي تحدث فيه ويراعى تغيرها مما لا يصادم النص. 
  3. يجب أن يكون لديه معرفة تامة بالفقه وأصوله وقواعده والعلوم التي تساعده على هذا مثل الصرف والنحو والبلاغة والمنطق وغيرها من العلوم.
  4.  العلم بمواطن المذاهب والخلاف والإجماع والآراء الفقهية.
  5. القدرة على استخراج الأحكام الشرعية واستنباطها من النصوص.
  6. يرجع إلى أهل الخبرة في شتى المجالات المختلفة و التخصصات الأخري لكي يلم بجميع نواحي المسألة المسؤول عنها كان مسائل الطبية والاقتصادية وغيرها من المسائل. 

من يجوز له الفتوى  

 بعد أن تبين لنا أن الفتوى هي أن يقوم المفتي بالأخبار عن حكم الله في الشريعة الإسلامية كان لابد من توافر بعض الشروط والضوابط في المفتي حتى يجوز له الإفتاء في المسائل والأحكام الشرعية :

●      من هذه الضوابط  أن يكون المفتي عنده أهلية لابد أن تتوفر لدى المفتي الأهلية الشرعية والأهلية شروط حصرها العلماء فيما يلي:

        1. أن يكون مكلفا مأمون

2. ثقة مسلم منزهاً عن أسباب الفتن وعن كل ما يسقط المروءة

ويكون معك لهذا متيقظا وفقيه النفس، ورصينا الفكر وسليم الذهن صحيح التصرف.

3. والاستنباط ثاني هذه الضوابط أن تكون لدي المخ 8 فإذا لم تكن لديه النية لم يكن عليه نور ولا على كلامه  .

  • ثالث هذه الضوابط أن يكون عنده علم ووقار وحلما وسكينة وحكمه النت يكون قوي بما فيه الكفاية في المعرفة.
  •  وأن يكون لديه معرفة بالناس أن يعتمد في فتواه على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.

 ولا يجوز مخالفتها والاعتماد على غيرهما والدليل على هذا من كتاب الله تعالى قوله تعالى: “وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرآ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا”  .

 وقول النبي صلى الله عليه وسلم:” أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية “.

حكم الزوج الزاني في الاسلام

اترك تعليقاً